فيه سقفا أو علق فيه قنديلا فوقع على إنسان فمات أو تعقل بالبادية فوقع فمات، فان كان بإذن الإمام فلا ضمان، و إن كان بغير إذنه فعلى ما مضى من الخلاف، و أصل هذا كله البئر و كل موضع قلنا عليه الضمان معناه الدية عندنا في ماله، و عندهم على عاقلته و الكفارة في ماله بلا خلاف.

إذا بنى حائطا في ملكه فوقع فأتلف أنفسا و أموالا ففيه خمس مسائل:

أحدها بناه مستويا في ملكه فسقط دفعة واحدة فلا ضمان لأن له أن يفعل في ملكه ما شاء من غير تفريط، كما لو حفر في ملكه بئرا فوقع فيها إنسان فلا ضمان عليه.

الثانية بناه مائلا إلى ملكه فوقع فأتلف فلا ضمان له، لأن له أن يصنع في ملكه ما شاء.

الثالثة بناه مائلا إلى الطريق فعليه الضمان لأن الإنسان إنما له أن يرتفق بهذا الطريق بشرط السلامة فأما إن أتلف أشياء فعليه الضمان كمن أشرع جناحا إلى طريق المسلمين فوقع على إنسان فقتله فعليه الضمان.

الرابعة بناه مستويا في ملكه فمال بنفسه إلى ملكه فلا ضمان لأنه لو بناه مائلا في الأصل إلى ملكه كان لا ضمان.

الخامسة بناه مستويا في ملكه فمال إلى الطريق ثم وقع قال قوم لا ضمان عليه، و قال بعضهم عليه الضمان، لأنه يستحق إزالته عليه، بدليل أن للحاكم مطالبته بنقضه، و الأول أقوى لأنه بناه في ملكه و مال بغير فعله فوجب ألا يضمن.

إذا كان حائط بين دارين تشقق و تقطع و خيف عليه الوقوع

غير انه مستو ما مال إلى دار أحدهما فلا يملك أحدهما مطالبة جاره بنقضه، لأنه ما حصل في ملك واحد منهما في هواء و لا غيره، فان مال إلى دار أحدهما كان لمن مال إلى داره مطالبة شريكه بنقضه، لأن الحائط إذا مال إلى هواء دار الجار فقد حصل في ملكه، و له مطالبته بإزالته، كما لو عبر غصن من شجرته إلى دار جاره فإنه يطالب بإزالته بتعريج أو قطع.

و عندنا أن المسئلة الخامسة إذا بناه مستويا في ملكه فمال إلى الطريق أو إلى دار جاره فقد قلنا أنه قال قوم لا ضمان سواء أشهد أو لم يشهد، أو طالبه بنقضه أو لم