فإن أحبلها فالولد حر لأنها علقت بشبهة الملك، و لا يجب عليه قيمة الولد أيضا لأنها صارت أم ولده بالإحبال، فلا يقوم عليه ولدها، و صارت أم ولد لأنها علقت بحر في ملكه، و عليه قيمتها لمولاتها لأنها مملوكة لمولاتها، و قد أتلفها عليها بأن صيرها أم ولد.

و يفارق هذا إذا وطئ بنت المكاتبة فأحبلها و صارت أم ولده، حيث قلنا لا يجب عليه قيمتها، لأنها ليست ملكا لامها.

إذا كاتب أمته حرم عليه وطئها

لأنه نقص ملكه عنها، فان خالف و وطئ فلا حد عليه بحال، و قال شاذ عليه الحد و عليها التعزير، إن كانا عالمين، و إن كانا جاهلين عذرا، و إن كان أحدهما عالما عزر العالم.

فأما المهر فلها عليه مهر مثلها، لأنه المهر كالكسب و كسبها لها، فكذلك المهر و سواء طاوعته أو أكرهها، لأن الحد يسقط عنهما بسبب الملك.

و يفارق الحرة لأن الحرة إذا طاوعته كان زنا يجب عليها الحد، فيسقط مهرها، و إن أكرهها يسقط الحد و يجب لها المهر، و سواء وطئها مرة واحدة أو تكرر منه، المهر واحد، لأن الأصل في إيجاب مهر المثل الشبهة، و لو تكرر وطئها بالشبهة لم يجب إلا مهر واحد.

اللهم إلا أن يغرم المهر ثم يطأها بعد الغرامة، فحينئذ يجب عليه مهر ثان لأن غرم المهر قطع حكم الأول، فإذا وطئ كان مستأنفا، فلهذا أوجبنا عليه مهرا ثانيا.

فإذا ثبت وجوب المهر فإنه من غالب نقد البلد، و يكون مهر المثل و يقدر ذلك الحاكم، فإذا حصل مقدرا في ذمته، فان كان مال الكتابة ما حل عليها، فلها أن يستوفيه منه، و إن كان حل عليها نجم فقد وجب له عليها مال، و لها عليه مال، فان كانا من جنسين استوفى كل واحد منهما ماله، و إن كانا جنسا واحدا عندنا يقع التقاص و عندهم على الأقوال التي مضت.

و بقي الكلام في حكمها و حكم ولدها، فإذا أحبلها فالولد حر لأنها علقت منه في ملكه و إن كان ناقصا، و تكون أم ولده و كانت الكتابة بحالها، فإذا ثبت هذا