فصل في ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى

يجب على الوصي أن يخرج من مال اليتيم جميع ما يتعلق به

، فأما الفطرة فلا تجب عليه، و قال قوم تجب، و على الأول إجماع الفرقة، و كذلك لا زكاة في أموالهم الصامتة و إنما تجب في الغلات و المواشي، و على الوصي إخراجها منها، و قد مضت في الزكاة، و الخلاف فيها.

و أما جنايته فان جنى جناية نظرت، فان كانت الجناية على مال فإنه يلزمه في ماله و يخرج من ماله، و إن كانت الجناية على النفس فلا يخلو أن تكون عمدا أو خطأ فإن كانت خطأ فالدية تجب على عاقلته منجزا و يجب في ماله الكفارة و إن كان عمدا فعندنا أن عمد الصبي و خطاؤه واحد، فيلزم أيضا العاقلة و فيهم من قال عمده عمد، غير أنه لا يوجب القود، و إنما يجب به الدية مغلظة في ماله، لأنه غير مكلف، و الكفارة أيضا في ماله.

و أما النفقة فإنه ينفق عليه بالمعروف، فإن أنفق عليه أكثر من المعروف، فان تلك الزيادة يضمن الوصي لأنها غير مأذون فيها، فان بلغ الصبي و ادعى بأنه أنفق أكثر من المعروف نظرت، فان كان ذلك القدر معروفا و يعلم أنه أنفق أكثر مما ينفق بالمعروف فإنه يضمن، و إن كان معروفا و لم يعلم ذلك القدر أنه أنفق، فالقول قول الوصي مع يمينه، لأنه أمين.

فإن اختلفا في المدة فقال الصبي أنفقت خمس سنين لأن أبي مات مذ خمس سنين و قال الوصي أنفقت عشر سنين، فالقول قول الصبي لأن الأصل أن لا موت.

و أما التزويج فليس للوصي أن يزوجه لأنه ليس من أهله، و ربما اتهم، و كذلك ليس له أن يزوج الصغيرة التي يلي عليها، لأن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية.

إذا ثبت هذا فان بلغ هذا الصغير نظرت، فان بلغ رشيدا، فإنه يدفع إليه ماله