دخلت على الرضا بتسليم نفسها قبل قبضه، كما قلنا في البيع، إذا كان بثمن آجل فعلى البائع تسليم السلعة لأنه على هذا دخل.

فإذا ثبت هذا نظرت فان سلمت نفسها إليه فلا كلام، و إن تدافع الوقت و تأخر تسليم نفسها إليه حتى حل الأجل و وجب عليه تسليم المهر فليس لها الامتناع هيهنا على قبض المهر لأنه قد وجب عليها تسليم نفسها إليه و استقر ذلك عليها، فليس لها أن يمتنع عليه كما قلناه في البيع سواء.

و يفارق إذا كان المهر عاجلا لأنه ما استحق عليه التسليم قبل قبض المهر فلهذا كان لها الامتناع، و ههنا قد وجب عليها تسليم نفسها، فليس لها الامتناع بعد ذلك.

هذا إذا كان كله عاجلا، فأما إن كان بعضه عاجلا و بعضه آجلا فإنما يصح بشرطين أن يعلم قدر الأجل منه، و منتهى الأجل، فأما على ما يعقد الناس بينهم على صداق عاجل و آجل، و لا يذكر قدر الأجل و لا منتهى الأجل فهو باطل، و يجب لها مهر المثل، و يكون حالا.

فإذا ثبت هذا فعقد بعاجل و آجل معلوم، كان بعضه عاجلا و بعضه آجلا على ما يشرطانه، و لها ههنا أن يمتنع عنه حتى يقبض قدر العاجل منه على ما قلناه إذا كان كله عاجلا، فإذا قبضت العاجل فليس لها أن تمتنع عنه لما بقي لها من الأجل كما لو كان كله آجلا على ما فصلناه.

إذا تزوج الرجل لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الزوجة صغيرة أو كبيرة

فإن كانت كبيرة و أقبضها الصداق لزمها تسليم نفسها على ما قلناه، فان استمهلت اليوم و اليومين و الثلاث قال قوم تمهل، و قال قوم لا يمهلها و الأول أقوى، لقوله عليه و آله السلام و نهيه أن يطرق الرجل أهله ليلا، و لأن العادة جارية بذلك في العقود.

فإذا ثبت هذا و طلبت إمهال ثلاث فما دونه أمهلت و إن طلبت أكثر من ذلك لم تمهل، لأن الثلاث يتسع لها إصلاح أمرها و الاستعداد لزوجها.

هذا إذا كانت كبيرة فأما إن كانت صغيرة لم يخل من أحد أمرين إما أن تكون