فقال له قد أبرأتك عما أستحقه عليك من حق الشفعة، فهل يسقط حقه أم لا؟ على ما مضى: قال قوم أنه لا يسقط و هو الأقوى، و قال بعضهم يسقط.

و أصل هذه المسئلة إذا باع رجل عبدا يعتقده لوالده فبان أنه له، و أن والده كان قد مات حين البيع، فالبيع باطل، لأنه اعتقده باطلا، و فيهم من قال يصح لأنه صادف ملكه.

فان طلق امرأة بعينها و قد نسي أن له زوجة أو أعتق عبدا بعينه و قد نسي أن له عبدا فبان العبد له، و المرأة زوجته، هل تقع الطلاق و العتق؟ يخرج على الوجهين و عندنا أنه لا يقع طلاق و لا عتق.

إذا تزوج امرأة فأصدقها صداقا فقالت لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي

فالكلام في فصلين: أحدهما في التقديم و الثاني في استحقاق التسليم.

فأما الكلام في التقديم، و أيهما يقدم؟ فله موضع آخر نذكره، و الكلام في استحقاق التسليم هيهنا، جملته أن النكاح يصح بصداق عاجل و آجل، و أن يكون بعضه عاجلا و بعضه آجلا فإذا ثبت أن الكل صحيح، نظرت: فان عقد على الإطلاق اقتضى إطلاقه أن يكون المهر كله حالا، و إن شرط فيه التعجيل كان معجلا بإطلاقه لا بالشرط، و الشرط أفاد التأكيد.

فإذا ثبت أنه يكون معجلا في هذين الموضعين فلها أن تمنع نفسها منه حتى يقبضها الصداق، فان سلم المهر سلمت نفسها، فان امتنع فاختارت تسليم نفسها إليه قبل قبض المهر، فهل لها أن يمتنع أم لا؟ نظرت: فان لم يكن دخل بها كان لها الامتناع عليه، لأن التسليم هو القبض و القبض في النكاح الوطء، فإذا لم يطأها فما قبض، و كان لها الامتناع بلا خلاف فيه، و أما إن كان دخل بها فليس لها أن يمتنع بعد ذلك و كان لها المطالبة بالمهر فقط، و قال قوم لها أن تمتنع حتى تقبض المهر، و هو الذي يقوى في نفسي.

فأما إن كان كله إلى أجل فإنما يصح إلى أجل معلوم، فإذا كان المهر آجلا فليس لها الامتناع عنه، بل عليها تسليم نفسها إليه، لأنها رضيت بتأجيل المهر، فقد