عصمة الإماء، فإن أقمن على الشرك حتى انقضت عدتهن وقع الفسخ باختلاف الدين و عددهن من حيث وقع الفسخ و إن أسلمن وقع الفسخ من حين أسلمت الحرة.

الثالثة أسلمت الإماء أولا و تأخرت الحرة انتظر ما يكون من الحرة، فإن أسلمت الحرة ثبت نكاحها و بطل نكاح الإماء، و عندنا يقف على رضاها، و إن أقامت الحرة على الشرك حتى انقضت عدتها بانت باختلاف الدين، و كانت كأن لم يكن زوجته، و كأنه أسلم و عنده ثلاث إماء أسلمن معه:

فان كان ممن يجوز له نكاح الإماء كان له أن يختار واحدة منهن عندهم، و عندنا ثنتين، و إن كان ممن لا يجوز له ذلك، انفسخ نكاحهن.

فان كانت بحالها فتأخرت الحرة و طلقها باينا كان أمرها مراعى:

فإن أسلمت في العدة ثبت نكاحها و إذا ثبت نكاحها انفسخ نكاح الإماء، و أما الحرة فقد طلقت بعد ثبوت نكاحها بائنا، فإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدتها لم يقع الطلاق بها، و بان أن الفسخ وقع باختلاف الدين، و حصل عنده ثلاث إماء:

فإن كان ممن يجوز له نكاح أمه اختار واحدة أو ثنتين عندنا، و إلا انفسخ نكاحهن.

فإن أسلم و تحته أربع زوجات إماء و هو موسر، فإن أسلمن فإن كان اليسار بحاله انفسخ نكاحهن حين أسلمن عند من جعل ذلك شرطا، و إن كان مفقودا كان له أن يختار عندنا ثنتين و عندهم واحدة.

إذا أسلم و تحته أربع زوجات إماء فأسلمت واحدة منهن

، و تأخر البواقي، و هو ممن يجوز له نكاح أمة، كان بالخيار بين أن يختار هذه، و بين أن يؤخر و ينتظر البواقي.

ثم لا يخلو من أربعة أحوال إما أن يختار هذه، أو ينتظر البواقي، أو يطلق هذه، أو يختار فسخ نكاحها فان اختارها ثبت نكاحها، كما لو ابتدء نكاح أمة، فإذا ثبت نكاحها انقطعت عصمة البواقي، عند من لم يجز أكثر من واحدة، و عندنا أن له الخيار في الأخرى و إن لم يسلمن حتى انقضت عدتهن، تبينا أن الفسخ وقع باختلاف الدين.

و إن لم يختر هذه و انتظر البواقي، فإن أقمن على الكفر حتى انقضت عدتهن انفسخ