الإخوة أو الأعمام أو بنى الأخ أو بنى العم فان اتفق رأيهم كان لهم ذلك، و إن بادر واحد منهم فزوج كان صحيحا إذا كان بكفو، و الأولى الأسن و الأورع و الأعلم و إن تشاحوا أقرع بينهم، فمن خرج اسمه إن شاء عقد بنفسه أو وكل غيره، و إن بادر من لم يخرج اسمه فعقد برضاها فعلى وجهين.

و متى دعت الأولياء إلى كفو كان عليهم الإجابة، فإن أبوا أجبرهم السلطان فإن أبوا زوجها السلطان، و إن دعتهم إلى غير كفو لم يجب عليهم الإجابة و لا للسلطان إجبارهم، و لا له أن يزوجها و إن رضيت، و إن دعاها الأولياء إلى غير كفو لم يجب عليها الإجابة، فإن اتفق رأيهم على تزويجها بغير كفو فعلى قولين أحدهما يصح و الأخر باطل.

و عندنا أن المرأة ولية نفسها، و إنما يستحب لها الرد إلى واحد من هؤلاء فإن ردت إلى واحد كان هو الولي، و الباقون لا ولاية لهم، و إن ردت إلى جميعهم فمن سبق بالعقد كان عقده ماضيا و إن لم يسبق واحد و تشاحوا أقرع بينهم أو تختار المرأة واحدا منهم، و إن دعتهم إلى غير كفو و رضيت به كان الأمر أمرها، و إن دعوها إلى غير كفو فالأمر إليها: إن شاءت أجابت و إن شاءت أبت.

الكفاءة معتبرة بلا خلاف في النكاح

، و عندنا هي الإيمان مع إمكان القيام بالنفقة و فيه خلاف: منهم من اعتبر ستة أشياء: النسب، و الحرية، و الدين، و الصناعة و السلامة من العيوب، و اليسار، فعلى هذا العجمي ليس بكفو للعربية، و العجم كل من عدا العرب من أى جنس كان، و العربي ليس بكفو للقرشية و القرشي ليس بكفو للهاشمية، فأعلى الناس بنو هاشم، ثم قريش يلونهم، ثم سائر العرب ثم العجم، و فيهم من قال قريش كلهم أكفاء و ليست العرب أكفاء لقريش، فالخلاف بينهم في بني هاشم.

و العبد ليس بكفو للحرة

، فمتى زوجت بعبد كان لها الفسخ عندهم، و كان لأوليائها الفسخ، و عندنا إذا كانت بالغة و تزوجت بعبد فليس لوليها عليها اعتراض إلا أن يكون بكرا فلأبيها المنع على أحد الروايتين، و إن كانت غير بالغة فزوجها أبوها أو جدها ثم بلغت لم يكن لها الاعتراض عليهما.