يريد أقرضني درهما في ثمن دينار فيكون عليه درهم في دينار على هذا التفسير، و إن قال وزن لنفسه درهما في ثمن بعض دينار، فيكون الحكم فيه كما لو قال له في ثمن هذا العبد ألف درهم، و قد مضى.

إذا أقر فقال: له على درهم و درهم، لزمه درهمان

، لأن الثاني معطوف على الأول بواو، فلا يحتمل التكرار و كذلك لو قال درهم و درهم و درهم فالثاني غير الأول، و الثالث غير الثاني، لمثل ما قلناه، و في الناس من قال الثالث يحتمل التأكيد، و ليس بشيء.

إذا قال: له على درهم ثم درهم، لزمه درهمان

، لأن ثم من حروف العطف الخالص كالواو، و فيه فائدة المهلة، و لا معنى لها ها هنا، و إذا قال له على درهم ثم درهم ثم درهم فهو كما لو عطف بالواو على ما مضى، فإن قال: له على درهم فدرهم، فإنه يلزمه درهم واحد بلا خلاف، و في الثاني خلاف و عندي أنه يلزمه درهمان لأن الفاء من حروف العطف كالواو، و إن أفادت الفاء التعقيب و لا فائدة له ههنا.

و إذا قال: لفلان على درهم فوق درهم

، أو تحت درهم، أو مع درهم، أو قبل درهم أو بعد درهم، أو فوقه درهم، أو تحته درهم، أو معه درهم، أو قبله أو بعده: في الناس من قال هذه كلها على قولين أحدهما يلزمه درهمان لأن هذه الحروف بمنزلة حروف العطف مثل الواو و غيرها، و منهم من قال يلزمه درهم واحد لأنه يحتمل أن يريد فوق درهم لي أو مع درهم لي أو قبل درهم لي، و إذا احتمل ذلك لم يلزم إلا اليقين لأن الأصل براءة الذمة، و هو الأقوى و فيهم من قال إذا قال فوقه درهم، أو تحته درهم، أو معه لم يلزمه إلا درهم واحد و إذا قال: قبله درهم أو بعده درهم لزمه درهمان، و هذا أيضا قريب، و الفرق بينهما أن قبل و بعد لا يحتمل إلا التاريخ، و فوق و تحت يحتملان الجودة و الرداءة، و إذا احتملا لا يلزم إلا اليقين.

إذا قال: له عندي قفيز لا بل قفيزان، أو درهم لا بل درهمان، لزمه قفيزان و درهمان

، لأن بل للإضراب من الأول، و الاقتصار على الثاني، و إن قال: له على درهم لا بل أكثر لزمه درهم بزيادة، و إن قال له على قفيز حنطة لا بل قفيز