لعيب، ولا بالعقود اللاحقة كما لو باع أو وهب أو وقف، بل للشفيع إبطال ذلك كله، وله أن يأخذ بالبيع الثاني، والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه.

والشفعة تورث كالمال بين الورثة، فلو عفوا إلا واحد أخذ الجميع أو ترك، ويجب تسليم الثمن أولا ثم الاخذ إلا أن يرضى الشفيع بكونه في ذمته، ولا يصح الاخذ إلا بعد العلم بقدره وجنسه، فلو أخذه قبله لغى، ولو قال أخذته بمهما كان.

ولو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة، ولو اشتراه بثمن كثير ثم عوضه عنه بيسير أو أبرأه من الاكثر، أخذ الشفيع بالجميع أو ترك، ولو اختلف الشفيع والمشتري في الثمن حلف المشتري، ولو ادعى أن شريكه اشترى بعده حلف الشريك، ويكفيه الحلف على نفي الشفعة، ولوتداعيا السبق تحالفا ولا شفعة.

(31) كتاب السبق والرماية

إنما ينعقد السبق من الكاملين الخاليين من الحجر على الخيل والبغال والحمير والابل والفيلة، وعلى السيف والسهم والحراب، لا بالمصارعة والسفن والطيور والعدو.

ولا بد فيها من إيجاب وقبول على الاقرب، وتعيين العوض، ويجوز كونه منهما ومن بيت المال، ومن أجنبي.

ولا يشترط المحلل، ويشترط في السبق تقدير المسافة ابتداء وغاية والخطر وتعيين ما يسابق عليه واحتمال السبق في المعينين، فلو علم قصور أحدهما بطل، وأن يجعل السبق لاحدهما أو للمحلل إن سبق لا لاجنبي.

ولا يشترط التساوي في الموقف، والسابق هو الذي يتقدم بالعنق، والمصلي هو الذي يحاذي رأسه صلوي السابق وهما العظمان النابتان عن يمين الذنب وشماله.

ويشترط في الرمي معرفة الرشق كعشرين، وعدد الاصابة، وصفتها من المارق والخاسق والخازق والخاصل وغيرها، وقدر المسافة، والغرض، والسبق، وتماثل جنس الآلة لا شخصها.