[الفاقد للشرائط المنصوب تقية]

و على [1] أيّ تقدير، فالمصلحة المقتضية لنصب الفاقد إن كانت مصلحة اختياريّة كان حكم المنصوب نافذا، و إن كانت راجعة إلى الضرورة و التقيّة فهو كغير المنصوب.

[حرمة تعرض من لا ينفذ حكمه للقضاء]

ثم إنّ من لا ينفذ حكمه لا يجوز له التعرّض؛ لأنّه غير نائب عن

[1] هذا هو أوّل الصفحة اليسرى من الورقة (139).