القضاء في الفقه الإسلامي - الحائري، السيد كاظم

اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 60

أو أن يكون الشخص المباشر للنجاشي في سنده التام هو نفس الثقة المباشر للشيخ بلا حاجة أصلا إلى أن يكون للنجاشي سندان، وذلك على أساس استبعاد عدم إشارة هذا الثقة - على أي حال - إلى وجود نسختين مختلفتين لو كان. وهذا الفرض الأخير - أعني وجود سند صحيح للنجاشي يبتدئ بالثقة المباشر للشيخ - يرجع أيضا إلى ما ذكرناه أخيرا في الشكل الأول للتعويض من تطبيقه على القطعة الثانية من السند. ثم المثال الذي ذكرناه هو مثال واقعي إلى حد، وليس مثالا خياليا بحتا، فإن سند الشيخ (رحمه الله) إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيف بابن الزبير، فإن سنده إليه عبارة عن: أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال. وللنجاشي إليه إضافة إلى هذا السند سند آخر وهو: (محمد بن جعفر في آخرين عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن). ومحمد بن جعفر وإن لم يكن ثابت التوثيق إلا بناء على وثاقة كل مشايخ النجاشي ولا نقول به، ولكن لا يبعد أن يقال: إن كونه شيخا للنجاشي منضما إلى أنه ليس الناقل الوحيد، بل نقل في آخرين - على حد تعبير النجاشي - يكفي في إيجاد الوثوق والاطمئنان، فإن الراوي في الحقيقة عبارة عن عدة من مشايخ النجاشي، ولا نحتمل عادة كذبهم جميعا. نعم قد توجد عدة نقاط ضعف في هذا المثال: الأولى - تخلف الشرط الثالث في كتاب واحد، فإن الكتب التي ذكرها الشيخ (رحمه الله) ذكرها جميعا النجاشي ولو بفرق ما نادرا في الاسم، كتعبير الشيخ باسم (كتاب أخبار بني إسرائيل)، وتعبير النجاشي باسم (كتاب عجايب بني إسرائيل) ما عدا كتاب واحد وهو: (كتاب صفات النبي (صلى الله عليه وآله))، حيث لم يأت هذا الاسم في الكتب التي عدها النجاشي، ولكن النجاشي عد كتبا عديدة مما لم يعده الشيخ (رحمه الله)، ومنها: (كتاب وفاة النبي (صلى الله عليه وآله))، فيأتي احتمال أن هذا هو عين كتاب صفات النبي،

اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 60

صيغة PDF

شهادة

الفهرست