الأحوط [٢٥٦] في صيام سائر الكفارات ، وإن كان في وجوبه فيها تأمل وإشكال.

[ ١٢٥٠ ] مسألة ٢ : إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع إلا مع الانصراف [٢٥٧] أو اشتراط التتابع فيه.

[ ١٢٥١ ] مسألة ٣ : إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع فالأحوط [٢٥٨] في قضائه التتابع أيضاً.

[ ١٢٥٢ ] مسألة ٤ : من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلل العيد [٢٥٩] أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان ، فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان بل يجب أن يصوم قبله يوماً أو أزيد من رجب ، وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من ذي القعدة ، أو على ذي الحجة مع يوم من المحرم لنقصان الشهرين بالعيدين ، نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتفق فلا بأس على الأصح [٢٥٩] ، وإن كان الأحوط عدم الإجزاء ، ويستثنى مما ذكرنا [٢٦٠] من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع إذا شرع فيه يوم التروية ، فإنه يصح وإن تخلل بينها العيد فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى ، وأما لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة لم يصح

[٢٥٦] ( بل هو الأحوط ) : لا بأس بتركه في غير كفارة اليمين فإن الأقوى فيها لزوم التتابع.

[٢٥٧] ( إلا مع الانصراف ) : على وجه يرجع إلى التقييد.

[٢٥٨] ( فالأحوط ) : لا يعتبر في الأول بل الأقوى عدم اعتباره في الثاني أيضاً.

[٢٥٩] ( فلا بأس على الأصح ) : في الغافل عن الموضوع والجاهل المركب القاصر دون المقصر والمتردد.

[٢٦٠] ( ويستثنى مما ذكرنا ) : في الاستثناء تأمل ، نعم يحكم بالإجزاء في الموردين المتقدمين في التعليق السابق.