الصلاة وإبطالها على إشكال ، وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحت صلاته ، وصح صومه على التقديرين لعدم عدّ إخراج مثله قيئاً في العرف.

[ ٢٤٦٠ ] مسألة ٧٧ : قيل : يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمداً ، وهو مشكل [١١٥] مع الوصول إلى الحد فالأحوط الترك.

[ ٢٤٦١ ] مسألة ٧٨ : لا بأس بالتجشؤ القهري [١١٦] وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع ، بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم يعلم أنه يخرج معه شيء من الطعام ، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه ، ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء.

فصل

في ما يعتبر في مفطرية المفطرات

المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ الكلام فيه تفصيلاً إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار ، وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه [١١٧] ، من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعين والموسّع والمندوب ، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه [١١٨] والعالم ولا بين المكره وغيره ، فلو أُكره على الإفطار فأفطر مباشرة فراراً عن الضرر

[١١٥] ( وهو مشكل ) : لا إشكال فيه.

[١١٦] ( لا بأس بالتجشؤ القهري ) : تقدم الكلام في هذه المسألة.

[١١٧] ( وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه ) : إلا في بعض الموارد التي سيجيء بيانها في أواخر الفصل السابع.

[١١٨] ( الجاهل بقسميه ) : الأظهر عدم البطلان في الجاهل القاصر غير المتردد بالإضافة إلى جميع المفطرات سوى الأكل والشرب ويلحق بهما الجماع في وجه ، وفي حكم الجاهل المذكور المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية.