يقابل المستأجرة ويضمن الزيادة ولو تساوتا أو زادت المستأجرة لم يضمن شيئا حتى مع اشتراط عدم التجاوز عما وقع عليه العقد أو ظهور إطلاقه في ذلك وإن كان المستأجر آثما حينئذ بالتخلف وفي الإجارة على الأعمال أيضا يطرد ذلك. (النائيني).
[1] يأتي فيه التفصيل المتقدم. (الإمام الخميني).
* إذا لم يفسخ المعاملة وإلا فأجرة مثل المجموع. (الشيرازي).
[2] أي يجذبها. (الفيروزآبادي).
[3] مع توقف استيفاء المنفعة على النحو المتعارف على خصوص ضربه ففي سلطنة المالك على المنع نظر بل منع نعم في ضمانه بإتلافه وجه. (آقا ضياء).
* في ضمن العقد وأما بعد العقد فلا تأثير في منعه من المتعارف. (الإمام الخميني).
* لا وجه لمنعه عن المتعارف إلا مع اشتراطه في العقد. (الگلپايگاني).
[4] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالصلح. (الفيروزآبادي).
* فيه إشكال لأن الإذن من المالك مفروض العدم ومن الشارع لا يستلزم عدم الضمان. (الإصفهاني).
* الأقوى ضمان الإتلاف إلا مع الإذن فيه وعدم ضمان التلف إلا مع التعدي.
(الگلپايگاني).