وإن احتمل [1] ذلك، أو قيل. ودعوى أن الوصية لها ليست من التمليكية بل هي عهدية [2] وإلا فلا يصح تمليك النوع أو الجهات كما ترى. وقد عرفت سابقا قوة عدم اعتبار القبول مطلقا، وإنما يكون الرد مانعا، وهو أيضا لا يجري في مثل المذكورات فلا تبطل برد بعض الفقراء - مثلا - بل إذا انحصر النوع في ذلك الوقت في شخص فرد لا تبطل.
(مسألة): الأقوى في تحقق الوصية كفاية كل ما دل عليها من الألفاظ ولا يعتبر فيه لفظ خاص، بل يكفي كل فعل دال عليها حتى الإشارة والكتابة ولو في حال الاختيار [3] إذا كانت صريحة في الدلالة، بل أو ظاهرة [4] فإن ظاهر الأفعال معتبر كظاهر الأقوال. فما يظهر من جماعة اختصاص كفاية الإشارة والكتابة بحال الضرورة لا وجه له، بل يكفي وجود مكتوب منه بخطه ومهره إذا علم كونه إنما كتبه بعنوان الوصية [5]. ويمكن أن يستدل عليه بقوله (عليه السلام) لا ينبغي لامرئ مسلم أن