منهما اليمين [1] فإن وجه الدعوى على الامرأة فأنكرت وحلفت سقط دعواه عليها، وإن نكلت أو ردت اليمين عليه فحلف لا يكون حلفه حجة [2] على الزوج، وتبقى على زوجية الزوج مع عدمها، سواء كان عالما بكذب المدعي أو لا. وإن أخبر ثقة واحد بصدق المدعي وإن كان الأحوط حينئذ طلاقها فيبقى النزاع [3] بينه وبين الزوج، فإن حلف سقط دعواه بالنسبة إليه أيضا، وإن نكل [4] أو رد اليمين عليه فحلف حكم له بالزوجية إذا كان ذلك بعد أن حلف في الدعوى على الزوجية بعد الرد عليه، وإن كان قبل تمامية الدعوى مع الزوجية فيبقى النزاع بينه وبينها، كما إذا وجه الدعوى أولا عليه. والحاصل أن هذه دعوى على كل من الزوج والزوجة فمع عدم البينة إن حلفا سقط دعواه عليهما، وإن نكلا [5]