وبين الله. وإذا حلف المنكر حكم بعدم الزوجية بينهما لكن المدعي مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه، فليس له إن كان هو الرجل تزويج الخامسة، ولا أم المنكرة ولا بنتها مع الدخول بها، ولا بنت أخيها أو أختها إلا برضاها، ويجب عليه إيصال المهر إليها [1]. نعم لا يجب عليه نفقتها، لنشوزها بالإنكار. وإن كانت هي المدعية لا يجوز لها التزويج بغيره إلا إذا طلقها [2] ولو بأن يقول: هي طالق إن كانت زوجتي.
ولا يجوز لها السفر من دون إذنه [3] وكذا كل ما يتوقف [4] على إذنه.
ولو رجع المنكر إلى الإقرار هل يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما؟
فيه قولان: والأقوى السماع [5] إذا أظهر عذرا لإنكاره [6] ولم يكن