ما لو جعل المهر في ذمته فلا دخل له [1] بالمولى وإن أجاز العقد، أو في مال معين من المولى أو في ذمته فيكون كما عين أو أطلق فيكون على المولى. ثم إن المولى إذا أذن فتارة يعين مقدار المهر، وتارة يعمم، وتارة يطلق. فعلى الأولين لا إشكال، وعلى الأخير ينصرف إلى المتعارف، وإذا تعدى وقف على إجازته. وقيل [2] يكون الزائد في ذمته يتبع به بعد العتق. وكذا الحال بالنسبة إلى شخص الزوجة، فإنه إن لم يعين ينصرف إلى اللائق بحال العبد من حيث الشرف والضعة، فإن تعدى وقف على إجازته.
(مسألة): مهر الأمة المزوجة للمولى سواء كان هو المباشر أو هي بإذنه أو بإجازته، ونفقتها على الزوج إلا إذا منعها مولاها عن التمكين [3] لزوجها، أو اشترط كونها عليه [4] وللمولى استخدامها بما لا ينافي حق الزوج، والمشهور أن للمولى أن يستخدمها نهارا ويخلي بينها وبين الزوج ليلا، ولا بأس به [5]. بل يستفاد من بعض الأخبار [6] ولو اشترطا