وإن لم تخرج عن زوجيته، وقيل بخروجها عن الزوجية أيضا. بل الأحوط [1] حرمتها عليه بمجرد الدخول وإن لم يفضها، ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجية وإن كانت مفضاة. وعدم حرمتها عليه أيضا [2] خصوصا إذا كان جاهلا بالموضوع أو الحكم [3] أو كان صغيرا أو مجنونا، أو كان بعد اندمال جرحها، أو طلقها ثم عقد عليها جديدا.
نعم يجب عليه دية الإفضاء وهي دية النفس، ففي الحرة نصف دية الرجل، وفي الأمة أقل الأمرين من قيمتها ودية الحرة. وظاهر المشهور ثبوت الدية مطلقا وإن أمسكها ولم يطلقها، إلا أن مقتضى حسنة حمران وخبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلقها [4]. والأحوط ما ذكره المشهور. ويجب عليه أيضا نفقتها ما دامت حية وإن طلقها، بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط [5].
(مسألة): لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر. والإفضاء أعم من أن يكون باتحاد مسلكي البول