بقي وقلنا أيضا بصلاحية الفسخ للتبعيض بالنسبة إلى العقود التحليلية فلا محيص من المصير إلى ما هو المشهور كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* مر الإشكال فيه. (البروجردي).
* ما عليه المشهور هو الأقوى. (الحائري).
* مر أن هذا الاحتمال هو الأظهر. (الخوئي).
[1] وخلاف التحقيق أيضا. (الفيروزآبادي).
* وقد مر أنها المتعين. (الإصفهاني).
* والأقوى ما عليه المشهور. (الشيرازي).
[2] فيما إذا صدق التفويت. (الحائري).
[3] في قوته تأمل إذ لا جابر لضرره الناشئ من تعلق غرضه بخصوص المنفعة إلا خياره. (آقا ضياء).
* لا قوة فيه. (الإمام الخميني، الشيرازي).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* بل هو المعين وإن كان خلافا للمشهور لضعف دليلهم المذكور في محله.
(الفيروزآبادي).
* بل ضعيف جدا. (النائيني).
* في غاية الضعف. (الحائري).