أحال من له عليه الدراهم على البرئ بأن يدفع الدنانير أو على مشغول الذمة [1] بالدنانير بأن يدفع الدراهم، ولعله [2] لأنه وفاء بغير الجنس برضا الدائن. فمحل الخلاف ما إذا أحال على من عليه جنس بغير ذلك الجنس.
والوجه في عدم الصحة ما أشير إليه من أنه لا يجب عليه، أن يدفع إلا مثل ما عليه وأيضا الحكم على خلاف القاعدة، ولا إطلاق في نصوص الباب، ولا سيرة كاشفة، والعمومات منصرفة إلى العقود المتعارفة. ووجه الصحة أن غاية ما يكون أنه مثل الوفاء بغير الجنس ولا بأس به [3] وهذا هو الأقوى [4]. ثم لا يخفى أن الإشكال إنما هو فيما إذا قال: أعط مما لي عليك من الدنانير دراهم بأن أحال عليه بالدراهم من الدنانير التي عليه. وأما إذا أحال عليه بالدراهم من غير نظر إلى ما عليه من الدنانير فلا ينبغي الإشكال فيه، إذ هو نظير إحالة من له الدراهم على البرئ بأن يدفع الدنانير. وحينئذ فتفرغ ذمة المحيل من الدراهم