الإجماع على اعتبار العلم بتحقق الأثر حين العقد تم في صورة الجهل، لكنه غير معلوم، ثم على فرض البطلان لا مانع من جواز التصرف ونفوذه من جهة الإذن، لكن يستحق حينئذ أجرة المثل لعمله، إلا أن يكون الإذن مقيدا بالصحة [1] فلا يجوز التصرف أيضا.
الثالثة: قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك، وأما العامل فلا يشترط فيه ذلك لعدم منافاته لحق الغرماء، نعم بعد حصول الربح منع من التصرف [2] إلا بالإذن من الغرماء [3]، بناء على تعلق الحجر بالمال الجديد.
الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت كما مر أو الجنون أو الإغماء كما مر [4] في سائر العقود الجائزة وظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقا أو أدواريا، وكذا في الإغماء بين قصر مدته وطولها، فإن كان إجماعا وإلا فيمكن أن يقال بعدم البطلان [5] في الأدواري، والإغماء القصير المدة فغاية الأمر عدم نفوذ التصرف حال حصولهما [6]،