[1] عرفت أن أصالة عدم زيادة رأس المال حاكمة على أصالة عدم زيادة الربح لكون الشك في الثاني مسبب عن الشك في الأول أما إنه لا يثبت أن البقية ربح ففيه أنه لا حاجة إلى إثبات أنه ربح للبقية وإنما أثره عدم وجوب دفع العامل أكثر مما اعترف به من الأصل والربح. (كاشف الغطاء).
[2] الحكم بالشركة إنما هو فيما إذا علم امتزاج مال المضاربة مع ماله امتزاجا يوجب الشركة على نحو ما يأتي في كتاب الشركة وأما إذا اشتبه المالان فلا يحكم بالشركة بل يعالج بما في نظائر المقام من اشتباه أموال الملاك وهل هو بإيقاع الصلح بينهما أو التقسيم بحسب نسبة المالين أو إعمال القرعة وجوه أقواها الأخير. (الإمام الخميني).
* في المخلوط بلا تميز وأما مع التميز في الواقع والاشتباه بحسب الظاهر فسيأتي منه (قدس سره) في الشركة إن حكمه هو الصلح القهري أو القرعة. (الگلپايگاني).
* في ثبوت الشركة بعدم تميز المال ولا سيما مع اختلاف الأجناس إشكال بل منع. (الخوئي).