[4] الأقوى سماع دعوى الغلط أو الاشتباه ونحوهما في الإقرار ولا يكون رجوعا عن إقراره السابق بل يكون دعوى على خلاف ظاهره. (النائيني).
[1] هذا مشكل على مبنى الماتن (قدس سره). (الخوانساري).
[2] ينبغي أن يكون المراد أنه لم يقبل قوله بيمينه كما كان يقبل منه لو لم يصدر منه إنكار المضاربة وحينئذ إما أن يطالبه المالك بالضمان ويقضى عليه به أخذا بإقراره بالتلف الموجب له بعد ثبوت خيانته من جهة إنكاره لأصل المضاربة أو تسلم المال وإما أن يطالبه بالعين إذا أنكر التلف الذي ادعاه العامل فعليه الإثبات بالبينة وأما احتمال عدم سماعها من جهة تكذيبه لها بإقراره السابق بعدم التلف المستفاد من إنكاره لأصل المضاربة كما ربما يستشعر من كلام الماتن فضعيف جدا. (الإصفهاني).
* فللمالك أن يطالبه بنفس العين نعم إذا أقام العامل البينة على التلف طالبه المالك بدفع البدل. (الخوئي).
* يعني يقضى عليه بالضمان ولا يقبل قوله في التلف كما كان يقبل لولا إنكاره وفي قبول الغرامة منه بنفس هذه الدعوى أو مع إقامة البينة على ما ادعاه أو يحبس حتى يتبين صدقه وجوه وأقوال أقواها سماع بينته. (النائيني).
* لا إشكال في عدم سماع قوله بيمينه كسماعه قبل الإنكار لكن هل يكلف