العامل بحسب اقتضاء المضاربة وأما إذا كان الاعتبار فيها هو كون المال للمالك والعمل للعامل وكأنهما شريكان في رأس المال والعمل والربح حاصل لهما باعتبارهما وبجلبهما فتكون حصة من الربح منتقلة إلى صاحب المال وحصة منه إلى صاحب العمل ابتداء فلا وقع للإشكال والجواب ولا يكون ذلك مخالفا للقاعدة عند العقلاء نعم يبطل ذاك الشراء المفروض بالنسبة إلى حصة العامل باعتبار كون العوض والمعوض لشخص واحد فإذا اشترى ما تكون قيمته مائة بمائتين وكانت المضاربة على النصف تبطل بالنسبة إلى خمسين وبقي المال مائة وخمسين للمالك لرأس المال ومما ذكرنا يظهر النظر فيما يأتي من الماتن وفي دخول تلك الزيادة في مال المضاربة تأمل ونظر.
(الإمام الخميني).
[1] لا يخفى أن تأخره عنه ليس بالزمان حتى يندفع به الإشكال المتوهم على تقدير وروده بل بنفس الشراء الذي أثره تملك البائع للثمن يحدث عنوان الربحية وحدوثه ملازم لتملك المشتري الذي هو العامل حصة منه فيلزم أن يكون في آن واحد ملكا للمالك والعامل معا ومنقولا إلى البائع وغير منقول إليه وخارجا عن ملك المشتري وغير خارج عن ملكه في زمان واحد إلا أنك عرفت عدم توجه الإشكال أصلا حتى يحتاج إلى الدفع. (الإصفهاني).
[2] هذا إذا كان المتصدي للبيع والشراء هو العامل وأما إذا كان المتصدي للبيع هو المالك فلا يحسب من عمل المضاربة حتى يكون الربح بينهما. (الگلپايگاني).