المفروض بطلان المضاربة الثانية فلا يستحق العامل الثاني شيئا [1]، وأن العامل الأول لم يعمل حتى يستحق، فيكون تمام الربح للمالك إذا أجاز تلك المعاملات الواقعة على ماله، ويستحق العامل الثاني أجرة عمله مع جهله بالبطلان [2] على العامل الأول، لأنه مغرور من قبله، وقيل:
يستحق على المالك، ولا وجه له مع فرض عدم الإذن منه له في العمل، هذا إذا ضاربه على أن يكون عاملا للمالك، وأما إذا ضاربه على أن يكون عاملا له وقصد العامل في عمله العامل الأول فيمكن أن يقال: إن الربح للعامل الأول، بل هو مختار المحقق في الشرائع [3]، وذلك بدعوى أن المضاربة الأولى باقية بعد فرض بطلان الثانية، والمفروض أن العامل قصد العمل للعامل الأول فيكون كأنه هو العامل [4] فيستحق الربح، وعليه أجرة عمل العامل إذا كان جاهلا [5] بالبطلان، وبطلان المعاملة لا يضر بالإذن الحاصل منه للعمل له، لكن هذا إنما يتم إذا لم يكن المباشرة معتبرة في المضاربة الأولى، وأما مع اعتبارها فلا يتم [6] ويتعين