والدفع من رأس المال، ثم إنهم لم يتعرضوا لبيعه، ومقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع أيضا شخصيا لا كليا ثم الدفع من الأجناس التي عنده، والأقوى فيه أيضا جواز كونه كليا، وإن لم يكن في المتعارف مثل الشراء ثم إن الشراء في الذمة يتصور على وجوه:
أحدها: أن يشتري العامل بقصد المالك وفي ذمته من حيث المضاربة.
الثاني: أن يقصد كون الثمن في ذمته من حيث إنه عامل ووكيل عن المالك، ويرجع إلى الأول، وحكمها الصحة، وكون الربح مشتركا بينهما على ما ذكرنا، وإذا فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء كان في ذمة المالك [1] يؤدى من ماله الآخر [2].
الثالث: أن يقصد ذمة نفسه، وكان قصده الشراء لنفسه، ولم يقصد الوفاء حين الشراء من مال المضاربة ثم دفع منه، وعلى هذا الشراء