مراعاته [1]، ولو علم إجمالا بعد الإتمام أنه قرأ بعض الآيات غلطا من حيث الإعراب أو من حيث عدم أداء الحرف من مخرجه أو من حيث المادة فلا يبعد كفايته [2] وعدم وجوب الإعادة، لأن اللازم القراءة على المتعارف والمعتاد، ومن المعلوم وقوع ذلك من القارئين غالبا إلا من شذ منهم، نعم لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلا لزم عليه الإعادة مع العلم به في الجملة، وكذا الكلام في الاستئجار لبعض الزيارات المأثورة أو غيرها، وكذا في الاستئجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا يضر في استحقاق الأجرة إسقاط كلمة [3] أو حرف أو كتابتهما غلطا.
التاسعة عشر: لا يجوز [4] في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى النجف، وشخصا آخر من النجف إلى مكة أو إلى الميقات، وشخصا آخر منه إلى مكة إذ اللازم أن يكون قصد المؤجر من البلد الحج، والمفروض أن مقصده النجف مثلا، وهكذا فما أتى به من السير ليس مقدمة للحج، وهو نظير أن يستأجر شخصا لعمرة التمتع