السادسة عشر: يجوز إجارة الأرض [1] مدة معلومة بتعميرها [2] وإعمال عمل فيها [3] من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلك، وعليه يحمل قوله (عليه السلام) [4]: لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها، ونحوه غيره.
السابعة عشر: لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية، لأنها كسائر الصنائع واجبة [5] بالعوض [6]، لانتظام نظام معائش العباد، بل يجوز وإن وجبت عينا لعدم من يقوم بها غيره، ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر، ويجوز أيضا مقاطعته على المعالجة إلى مدة أو مطلقا [7] بل يجوز المقاطعة [8]