ولو أحرم في القميص جاهلا بل أو ناسيا أيضا نزعه [1] وصح إحرامه، أما إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شقه وإخراجه من تحت، والفرق بين الصورتين من حيث النزع والشق تعبد، لا لكون الإحرام باطلا في الصورة الأولى كما قد قيل.
(مسألة 27): لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرد [2] منهما مع الأمن من الناظر، أو كون العورة مستورة بشئ آخر.
(مسألة 28): لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام، وفي الأثناء للاتقاء عن البرد والحر بل ولو اختيارا.
تم كتاب الحج ويليه كتاب الإجارة