الثانية جواز ذلك لإدراك عمرة غير رجب أيضا، حيث إن لكل شهر عمرة، لكن الأصحاب خصصوا ذلك برجب فهو الأحوط [1]، حيث إن الحكم على خلاف القاعدة، والأولى والأحوط مع ذلك التجديد في الميقات، كما أن الأحوط التأخير إلى آخر الوقت، وإن كان الظاهر جواز الإحرام قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخر إلى الميقات، بل هو الأولى، حيث إنه يقع باقي أعمالها أيضا في رجب [2]، والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة بالأصل أو بالنذر ونحوه.
(مسألة 2): كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يجاوز الميقات اختيارا إلا محرما، بل الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات أيضا [3] إلا محرما، وإن كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم