مسألة الصوم في السفر المرجوح أو المحرم من حيث هو مع صحته ورجحانه بالنذر، ولا بد من دليل يدل على كونه راجحا بشرط النذر [1] فلا يرد أن لازم ذلك صحة نذر كل مكروه أو محرم، وفي المقامين المذكورين الكاشف هو الأخبار، فالقول بعدم الانعقاد كما عن جماعة لما ذكر لا وجه له، لوجود النصوص، وإمكان تطبيقها على القاعدة، وفي إلحاق العهد واليمين بالنذر وعدمه وجوه، ثالثها إلحاق العهد دون اليمين، ولا يبعد الأول [2] لإمكان الاستفادة من الأخبار، والأحوط الثاني [3] لكون الحكم على خلاف القاعدة، هذا، ولا يلزم التجديد في الميقات ولا المرور عليها، وإن كان الأحوط التجديد خروجا عن شبهة الخلاف، والظاهر اعتبار تعيين المكان، فلا يصح [4] نذر الإحرام قبل الميقات مطلقا، فيكون مخيرا بين الأمكنة، لأنه القدر المتيقن بعد عدم