فإن الذي لا يجوز هو التجاوز عن الميقات محلا، وإذا عدل إلى طريق آخر لا يكون مجاوزا [1]، وإن كان ذلك وهو في ذي الحليفة، وما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد من المنع عن العدول إذا أتى المدينة مع ضعفه منزل على الكراهة [2].
(مسألة 3): الحائض تحرم خارج المسجد على المختار، ويدل عليه مضافا إلى ما مر مرسلة يونس [3] في كيفية إحرامها ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير صلاة، وأما على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر تدخل المسجد وتحرم في حال الاجتياز إن أمكن، وإن لم يمكن لزحم أو غيره أحرمت خارج المسجد وجددت [4] في الجحفة أو محاذاتها.
(مسألة 4): إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد [5]، والأحوط أن يتيمم [6] للدخول والإحرام،