حجة الإسلام وعلم أو ظن [1] أن الورثة لا يؤدون عنه إن ردها إليهم، جاز بل وجب عليه أن يحج بها عنه، وإن زادت عن أجرة الحج رد الزيادة إليهم لصحيحة بريد [2] عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لوارثه شئ ولم يحج حجة الإسلام، قال (عليه السلام) حج عنه وما فضل فأعطهم. وهي وإن كانت مطلقة إلا أن الأصحاب قيدوها بما إذا علم أو ظن بعدم تأديتهم [3] لو دفعها إليهم، ومقتضى إطلاقها عدم الحاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي [4]، ودعوى أن ذلك للإذن من الإمام (عليه السلام) كما ترى، لأن الظاهر من كلام الإمام (عليه السلام) بيان الحكم الشرعي، ففي مورد الصحيحة لا حاجة إلى الإذن من الحاكم [5]، والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شئ، وكذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه لانفهام الأعم من ذلك منها، وهل يلحق بحجة الإسلام غيرها [6] من أقسام الحج الواجب أو غير الحج من سائر ما يجب عليه مثل الخمس والزكاة والمظالم والكفارات والدين أو لا؟ وكذا هل يلحق