(مسألة 7): إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس، كما أنه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس، وإن اختلفت [3] في القيمة، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أي الصنفين شاء، كما أن في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس تساوت في القيمة أو اختلفت.
____________________
[1] ومن المحتمل قريبا ملاحظة بلد التلف على المشهور من كون المدار على قيمة يومه. (آقا ضياء).
* والأحوط رعاية أعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الأداء. (الخوانساري).
[2] وله إخراج قيمة بلد الأداء وإن كانت أقل في وجه ولا يترك الاحتياط برعاية أعلى القيمتين. (آل ياسين).
* بل الظاهر أن المدار قيمة بلد الإخراج. (الحائري).
* الأحوط أكثر الأمرين من قيمة بلدها وبلد الإخراج. (كاشف الغطاء).
* الأقرب قيمة بلد الإخراج. (الحكيم).
* لا يخلو من إشكال والأحوط إخراج الأكثر منها ومن قيمة بلد الإخراج.
(البروجردي).
* لا يترك الاحتياط بإخراج الأكثر منها ومن قيمة بلد الإخراج. (الخوانساري).
* الأحوط إخراج أعلى القيمتين إذا كان الدفع في غير البلد الذي هي فيه.
(الخوئي).
* لو دفعها في غير ذلك البلد الأحوط أعلى القيمتين. (النائيني).
دفعها أخذت، وصحيحة ابن الحجاج وإن كانت ظاهرة في أنها لا تعد ولكن حيث إن الغالب في هذه الثلاثة إنها معلوفة فلعل عدم عدها من هذه الجهة، فالأقرب أنها تعد إذا اتفق إنها سائمة في تمام الحول ولكن لا يلزم المالك بدفعها، والأحوط إخراج الصحيح بل هو الأقوى. (كاشف الغطاء).
[2] فيه أيضا تأمل لقوة احتمال كون نسبة الزكاة والنصاب في المقام كنسبة الشاة في الإبل لا كنسبة الآحاد في العشرات مثلا. (آقا ضياء).
* والأحوط هنا أيضا إخراج الصحيح السليم الشاب. (الحائري).
[3] فيه نظر لقوة احتمال انقطاع حيث استمراره المستفاد من فحوى نصه.
(آقا ضياء).
* على الأحوط. (البروجردي، الگلپايگاني).
* فيه نظر. (الخوانساري).
* والأحوط رعاية أعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الأداء. (الخوانساري).
[2] وله إخراج قيمة بلد الأداء وإن كانت أقل في وجه ولا يترك الاحتياط برعاية أعلى القيمتين. (آل ياسين).
* بل الظاهر أن المدار قيمة بلد الإخراج. (الحائري).
* الأحوط أكثر الأمرين من قيمة بلدها وبلد الإخراج. (كاشف الغطاء).
* الأقرب قيمة بلد الإخراج. (الحكيم).
* لا يخلو من إشكال والأحوط إخراج الأكثر منها ومن قيمة بلد الإخراج.
(البروجردي).
* لا يترك الاحتياط بإخراج الأكثر منها ومن قيمة بلد الإخراج. (الخوانساري).
* الأحوط إخراج أعلى القيمتين إذا كان الدفع في غير البلد الذي هي فيه.
(الخوئي).
* لو دفعها في غير ذلك البلد الأحوط أعلى القيمتين. (النائيني).
دفعها أخذت، وصحيحة ابن الحجاج وإن كانت ظاهرة في أنها لا تعد ولكن حيث إن الغالب في هذه الثلاثة إنها معلوفة فلعل عدم عدها من هذه الجهة، فالأقرب أنها تعد إذا اتفق إنها سائمة في تمام الحول ولكن لا يلزم المالك بدفعها، والأحوط إخراج الصحيح بل هو الأقوى. (كاشف الغطاء).
[2] فيه أيضا تأمل لقوة احتمال كون نسبة الزكاة والنصاب في المقام كنسبة الشاة في الإبل لا كنسبة الآحاد في العشرات مثلا. (آقا ضياء).
* والأحوط هنا أيضا إخراج الصحيح السليم الشاب. (الحائري).
[3] فيه نظر لقوة احتمال انقطاع حيث استمراره المستفاد من فحوى نصه.
(آقا ضياء).
* على الأحوط. (البروجردي، الگلپايگاني).
* فيه نظر. (الخوانساري).