(مسألة 7): إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته [3] وإن لم يكن مجزيا عن حجة الإسلام، كما إذا آجره للنيابة عن غيره فإنه لا فرق بين إجارته للخياطة أو الكتابة وبين إجارته للحج أو الصوم.
الثالث: الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته بالإجماع والكتاب والسنة.
____________________
[1] لكن الانصراف ممنوع وإجراء الآثار في كل مورد بالدليل مع أن الكلية أيضا محل إشكال ويشهد له تتبع موارده. (الگلپايگاني).
* الانصراف ممنوع وتقسيم المنافع زمانا بالمهاياة لا يوجب حرية رقبته في نوبته واستغراب صاحب الجواهر في محله. (البروجردي).
[2] مع الإغماض عن دعوى الانصراف المزبور في جريان هذا الأثر وهو وجوب حجة الإسلام عليه في أوقات نوبته نظر وإشكال. (الإصفهاني).
* ليست المهاياة إلا تقسيما للمنفعة لا توقيتا للحرية ولا يترتب عليها سوى ملك المنفعة شئ من آثار حرية الرقبة. (النائيني).
* فيه منع ظاهر. (الخوئي).
* وللمسألة بعد مجال التأمل لعدم الوثوق بمدرك المسألة من اقتضاء المهاياة أي مقدار من الأثر فلا بد من المراجعة إلى المسألة ثانيا عند الفرصة. (آقا ضياء).
[3] مع عدم كونه للمولى فيه إشكال. (الخوانساري).
* الانصراف ممنوع وتقسيم المنافع زمانا بالمهاياة لا يوجب حرية رقبته في نوبته واستغراب صاحب الجواهر في محله. (البروجردي).
[2] مع الإغماض عن دعوى الانصراف المزبور في جريان هذا الأثر وهو وجوب حجة الإسلام عليه في أوقات نوبته نظر وإشكال. (الإصفهاني).
* ليست المهاياة إلا تقسيما للمنفعة لا توقيتا للحرية ولا يترتب عليها سوى ملك المنفعة شئ من آثار حرية الرقبة. (النائيني).
* فيه منع ظاهر. (الخوئي).
* وللمسألة بعد مجال التأمل لعدم الوثوق بمدرك المسألة من اقتضاء المهاياة أي مقدار من الأثر فلا بد من المراجعة إلى المسألة ثانيا عند الفرصة. (آقا ضياء).
[3] مع عدم كونه للمولى فيه إشكال. (الخوانساري).