غير المرتبطة بالمقام. (آقا ضياء).
* لا يبعد أن يكون حالها حال الهدي في الحج الصحيح. (الإمام الخميني).
[1] مر خلافه. (الفيروزآبادي).
* قد مر أنه أحوط. (الشيرازي).
* وقد مر الإشكال فيه لكن لا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* بل الأحوط كما تقدم. (النائيني).
* ومر الإشكال فيه في غير الصيد. (البروجردي).
[3] لكن لا لما ذكره من أن الإذن في الشئ إذن في لوازمه بل من جهة أنه لما وجب عليه الحج من قابل لأجل الإفساد وجب عليه امتثاله كسائر التكاليف المتعلقة به كصلاته وصومه وغيرهما مما ليست الحرية شرطا لوجوبه ولا يعتبر في مثلها إذن المولى وليس له أن يمنعه ولو كان السبب من سوء اختياره حيث إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (الإصفهاني).
* فيه إشكال، ولا سيما على القول بأن القضاء هو حجة الإسلام والأول فاسد.
(الخوئي).
* بل الثاني أقوى لعدم تمامية القاعدة المزبورة. (آقا ضياء).
* لكن لا لما ذكره. (الإمام الخميني).
* لكن لا لما ذكره من أن الإذن في الشئ إذن له في لوازمه بل من جهة