[1] الأحوط الاقتصار في القيمة بالنقدين الرائجين. (آقا ضياء).
* وما بحكمهما والاجتزاء بغيرهما لا يخلو عن الإشكال كما في زكاة المال وكن على ذكر من ذلك في الفروع الآتية. (آل ياسين).
[2] الأحوط الاقتصار على الأثمان ولو بنى على التعميم فالأحوط الاقتصار على غير ما هو من الأجناس الأصلية فإجزاء المعيب والممزوج والملفق من جنسين منها بعنوان القيمة في غاية الإشكال. (البروجردي).
* الأحوط الاقتصار بالأثمان بل لا يخلو عدم إجزاء غيرها من وجه فيسقط ما فرع عليه مع أنه أيضا محل إشكال. (الإمام الخميني).
* الأحوط في القيمة الاقتصار على الأثمان. (الگلپايگاني).
[3] مما يكون قيمة رائجة وإلا فمحل تأمل. (الحكيم).
* في الاجتزاء بغير الدراهم والدنانير وما بحكمهما إشكال بل منع كما تقدم وبهذا يظهر الحال في الفروع الآتية. (الخوئي).
[4] مر الكلام فيه ويظهر منه الحال في استثناء المسألة الآتية. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الإصفهاني).
* عرفت إشكاله. (الحكيم).
* الأحوط الاقتصار في الاحتساب بعنوان القيمة في كل من زكاة الفطر والمال على ما إذا دفع من غير جنس الفريضة بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
* الأحوط أن لا تكون القيمة من الأجناس الأصلية. (الشيرازي).