اللهم عليه لعدم إطلاق في أدلة وجوب الزكاة لأن خطاباتها بين كونها في مقام الإهمال وبيان تشريع الحكم وبين كونها في بيان حكم آخر من مثل فيما سقت السماء العشر ولكن الإنصاف أن ديدن الأصحاب في إثبات الوجوب لأصناف المكلفين لا يدور إلا مدار المانع بلا تشكيك منهم في اقتضاء عمومات أن الله جعل في مال الأغنياء، وأمثال هذا المضمون في باب الفطرة أيضا عموم الوجوب لأنحاء المكلفين وإن كان هذا الخطاب من سائر الجهات مجملة محضة كما لا يخفى. (آقا ضياء). [إلا] سيده بخلاف ما لو لم نقل بالاشتراط فيجب على العبد زكاته وزكاة من يعوله أن يقال: إن عدم قيام الدليل على اشتراط الحرية لا يوجب الزكاة [1] لا يخلو من إشكال وكذا في حكم المحرر بعضا والأمر سهل. (الإمام الخميني).
* الأحوط بل الأظهر فيه الإخراج ولا سيما إذا تحرر بعضه. (الخوئي).
[2] مع العيلولة وإن كان بدونها أيضا أحوط. (الگلپايگاني).
[3] على المشهور. (الحكيم).
[4] فيه نظر كما تقدم خصوصا إذا لم يكن معجلا. (آقا ضياء).
* إذا كان يحل عليه في تلك السنة. (البروجردي).
* الحال عليه في هذه السنة. (الگلپايگاني). [1] هذا الاحتياط لا يترك. (الجواهري).
* لا يترك. (الخوانساري، الشيرازي، الخوئي).
[2] في القوة تأمل. (الجواهري).
[3] على الإشكال الذي مر في زكاة المال. (آل ياسين).
* على إشكال فيه بل منع كما في زكاة المال. (الخوئي).
[4] وفائدة وجوبها عليه هي ولاية الحاكم على أخذها منه في حال كفره كما في زكاة المال. (النائيني).