[1] الظاهر أنه لا إشكال فيه فإن الزكاة وإن كانت متعلقة بالعين إلا أنه بعد التقسيم تفرز حصته المزكاة عن حصة شريكه الغير المزكاة. (الإصفهاني).
* على الإشاعة فيحتاج في قسمته إلى إذن من هو ولي الفقير أيضا وأما الكلي في المعين فلا إشكال كما هو مختاره أيضا كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* الظاهر صحة القسمة وخلوص حصة المؤدي من الزكاة. (الجواهري).
* الظاهر كفاية ما أدى من زكاة حصته. (الفيروزآبادي).
* على الإشاعة وأما على مبناه فلا إشكال فيه. (الگلپايگاني).
[2] هذا يتم على القول بالإشاعة لا على غيره. (الحكيم).
[3] وقد مر الكلام في أصله، وفي بعض فروعه، ومنه يظهر الحال في المسلم الوارث أو المشتري. (الخوئي).
[4] قد مرت الإشارة إلى أن سقوط الزكاة بقاعدة الجب مبني على كون الوضع فيها تبع التكليف الحادث حين الكفر وإلا فلا وجه لسقوطه لعدم شمول قاعدة الجب بعدما كان باقيا إلى حين الإسلام ببقاء موضوعه كما هو الشأن في ديونه ووجوب غسله عن جنابته. (آقا ضياء).
* مر الإشكال فيه مع بقاء العين. (الإمام الخميني).