لا يرجع المشتري على البائع بما قابلها لعدم العلم بوجوبها على البائع حسب الفرض سواء جهل التاريخان أو علم بتاريخ أحدهما واستصحاب عدم البيع لا يثبت حدوثه بعد التعلق كي يكون الوجوب على البائع وكذا استصحاب عدم التعلق لا يثبت حدوثه بعد التعلق كي تجب على المشتري إلا على الأصل المثبت وهذا بخلاف المسألة الآتية فإن استصحاب عدم الموت أي استصحاب حياته إلى ما بعد التعلق لا يحتاج إلى إثبات الحدوث بعده بل أثره تعلق الزكاة بالمال فيجب على الوارث إخراجها فتدبره جيدا. (كاشف الغطاء).
* لكن لا يذهب الحق المعلوم ضائعا بل للساعي تتبع العين وأخذ الزكاة منها للعلم بتعلقها بها وإن لم يعلم تاريخه ثم ليس للمشتري الرجوع على البائع بما قابلها من الثمن لعدم إحراز وقوع البيع عليها حال تعلقها بها سواء جهل التاريخان أو أحدهما واستصحاب عدم البيع إلى زمان التعلق في بعضها لا يثبت حدوثه بعده. (البروجردي).
[1] الحكم فيه كما سبق. (الحكيم).
[2] بل الأقوى عدم الوجوب في غير ما ذكرنا في الحاشية السابقة. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (الحكيم).
[3] الإشكال هنا متجه جدا بخلافه في الغرض السابق والمسألة الآتية.
(آل ياسين).
* الظاهر عدم الفرق بين صور المسألة. (الخوئي).
* عدم الوجوب هو الأقوى. (النائيني).