وإن كان بنى على عدم الإدراك واستصحاب بقاء الإمام راكعا لا يجدي لأنه لا يثبت إدراكه راكعا إلا بنحو مثبت. (كاشف الغطاء).
* فيما إذا كان شكه قبل الذكر. (الحائري).
[1] إن كان الاحتياط لأجل احتمال صحة الصلاة مع عدم إدراك الإمام راكعا [2] لا يخلو العدول في هذا المورد عن إشكال. (الحائري).
[3] لا يترك. (الگلپايگاني، الإصفهاني).
* نعم له الدخول مع الاحتمال بانيا على الانفراد أو انتظار الركعة الثانية على فرض عدم الالتحاق. (آل ياسين).
[4] فيه تأمل من جهة أنه مع عدم الاطمئنان والتزلزل لا يدري أن ما يفعله لغوا ويقع محبوبا خصوصا حين ركوعه مع عدم اطمئنانه. (الفيروزآبادي).
* لا يترك الاحتياط بالترك وأما مع الظن فلا بأس. (الشيرازي).
[5] على الأحوط وإلا ففي القوة إشكال كما ذكرنا من عدم قصدية نية الانفراد.
(آقا ضياء).
* بل الظاهر صحتها فرادى. (الحكيم).