[1] بل صحت بلا احتياج إلى العدول. (الإمام الخميني).
* عملا وإلا فهو منفرد. (الحكيم).
* لو صحت صلاته لم تحتج إلى قصد الانفراد لكن تقدم أن صحتها محل إشكال. (البروجردي).
[2] قد مر التفصيل في نظائره. (الگلپايگاني).
[3] قد مر الحكم في مثله. (الجواهري).
* بل صحت إلا إذا زاد ركنا وترك الحمد لا يضر. (الإمام الخميني).
* في غير صورة ترك القراءة وأما فيها فلا. (الخوانساري).
* صحة الصلاة مطلقا إلا فيما إذا أتى بما تبطل به الصلاة عمدا وسهوا لا تخلو من قوة. (الخوئي).
* إذا كانت المخالفة من جهة ترك القراءة يمكن القول بالصحة لحديث لا تعاد.
(كاشف الغطاء).
[4] الظاهر عدم اختصاص هذا الحكم بابتداء الجماعة بل يطرد في بقية الركعات أيضا ويتوقف إدراك المأموم لكل واحدة منها على أن يدرك الإمام من أول قيامه لتلك الركعة إلى آخر جزء من ركوعه فإن أدركه عند اشتغاله بالقراءة