[1] لا يترك. (البروجردي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
* القران الذي وقع الخلاف في حكمه لعله مختص بما لو قرأ سورة أو أكثرها بقصد الجزئية للصلاة أما لو قصد الدعاء أو من حيث كونه كتاب الله العظيم فلا بأس به وليس منه أيضا تكرير الآية أو إعادتها احتياطا كما في خبر فليس فيه سوى الحرمة التشريعية وإلا فلا بأس به وأما النافلة فيجوز بكل نحو ولكن في رواية محمد بن القاسم إن ما كان من صلاة الليل يقرأ فيه بالسورتين والثلاث وما كان من صلاة النهار فلا يقرأ إلا بسورة. (كاشف الغطاء).
[2] بل الأقوى وجوب تعيينها. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى تعيينه كي به يتحقق قصد الحكاية عن شخص ما هو جزء لسورة خاصة وإن كان الاكتفاء في تعيينها بنحو الإجمال والإشارة إلى نحو الشخص