[1] هذه الكلية محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالاقتصار على الموارد المزبورة. (الإصفهاني).
* هذه الكلية محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالاقتصار على ما تقدم. (الإمام الخميني).
* فيه منع ما لم يكن واجبا. (الگلپايگاني).
[2] الظاهر أن دليل حرمة النبش هو دليل وجوب الدفن لكن لما كان بلحاظ مصلحة الميت ومن حقوقه جاز النبش في بعض الموارد إذا توقفت مصلحة الميت عليه. (الحكيم).
[3] لكن الإجماع على حرمة عنوان النبش محقق، فكل ما كان اللفظ المعقد للإجماع شاملا له يحكم بحرمته. (الفيروزآبادي).
[4] مع عدم محذور ككون الآثار ملكا للباني أو الأرض مباحة حازها ولي الميت لقبره. وبالجملة الحكم حيثي، نعم مع كون الأرض موقوفة مورد الاحتياج وزاحمه البناء يجوز لولي المسلمين الأمر بإزالته ومع عدم الحاكم يجوز للمسلمين الإزالة. (الإمام الخميني).
* في إطلاقه نظر. (الحكيم).