[1] في اعتبار الأعلمية في باب الترافع نظر، لإطلاق المقبولة [1]، وحينئذ فالمدعي باق على اختياره مطلقا، على ما يظهر من المستند من دعوى الإجماع عل كون اختيار التعيين بيد المدعي، ولأنه من شؤون استنقاذ الحق الذي أمره راجع إليه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل حتى إذا كان كذلك على الأقوى، والاحتياط بعده يجوز تركه. (الحكيم).
* محل إشكال. (الإمام الخميني).
[2] لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع اختلاف فتوى الحاكمين. (الگلپايگاني).
[3] إذا كان منشأ الاختلاف في الحكم الكلي، أو كان مما تختلف فيه موازين القضاء (كاشف الغطاء).
بل إذا كان منشأ النزاع هو الاختلاف في الحكم الشرعي لا مطلقا.
(آل ياسين).
* إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي، لا مطلقا.
(النائيني).
[5] تبينا علميا. (الحكيم).
* مورد إشكال، والبحث فيه موكول إلى محله. (الخوانساري).