بعدمه [1] إن لم يكن مسبوقا بالوجود، وإلا وجب تحصيل اليقين [2]، ولا يكفي الظن [3] وإن شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا أم لا بنى على عدمه [4]، ويصح وضوؤه، وكذا إذا تيقن أنه كان موجودا وشك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا. نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل، ولكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا، يشكل [5] جريان قاعدة الفراغ [6] فيه فلا يترك الاحتياط [7] بالإعادة [8]، وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشك في كونه موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه يبني على الصحة، إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه فإن الأحوط [9]