responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 414
554 (مسألة 15): الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عد تصرفا [1] فيها كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل [2].
555 (مسألة 16): إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.
556 (مسألة 17): إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك [3] تملكه كان له وإلا كان باقيا [4] على إباحته،
____________________
[1] لكنه لا يعد تصرفا فيها حتى يبطل ولو في حال الحر والبرد، لأن كونه تحتها غير متحد مع الوضوء. (الإصفهاني).
* ولكنه محل تأمل بل منع. (آل ياسين).
[2] بل صحيح على الأقوى، والحر والبرد لا مدخل لهما في صدق التصرف بل في الانتفاع وهو غير محرم. (البروجردي).
* الأقوى الصحة. (الحكيم). * بل صحيح. (الإمام الخميني).
* بل صحيح على الأقوى. (الخوانساري).
* بل هو صحيح، لأن الوضوء لا يعد تصرفا في الخيمة بحال. (الخوئي).
* بل الأقوى الصحة. (الشيرازي).
* الظاهر أن الحرام حينئذ كونه تحت الخيمة، وهو غير متحد مع الوضوء حتى يبطل. (الگلپايگاني).
* الأقوى صحة الوضوء تحت الخيمة المغصوبة. (النائيني).
[3] تحقق الحيازة بمجرد القصد محل تأمل بل منع. (آل ياسين).
* لا عبرة بالقصد المجرد وإنما العبرة بالاستيلاء عليه خارجا. (الخوئي).
[4] إلا في ما يعد للحيازة كالحياض المعدة لحيازة المياه المباحة وأمثالها فإنه يصير ملكا بمجرد الوقوع فيها نظير الشبكة المنصوبة للصيد. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست