[1] وكذا ما بعده، إلا أن الاحتياط فيه لا ينبغي تركه. (آل ياسين).
* الأظهر وجوب المبادرة وحرمة الإبطال بشرط عدم العسر والضرر ونحوهما.
(الجواهري).
* لا يترك الاحتياط بل لزوم المبادرة، وعدم جواز الإبطال لا يخلو من وجه.
(الإمام الخميني).
* بل الظاهر عدم وجوب المبادرة وجواز الإبطال. (الخوئي).
[2] محل إشكال. (البروجردي).
[3] التوسعة في التقية إنما هي في غير المسح على الحائل. (الخوئي).
المنصوصة الدالة بإطلاقها على عدم وجوب الفرار بالمندوحة عنه، وإلا فلا بد فيه من الاقتصار عليها وفي غيرها يرجع إلى ما يقتضيه عموم قاعدة الاضطرار بالتكليف كما لا يخفى. (آقا ضياء).