[1] أو المتنجس أو ما بحكمه من البلل المشتبه أو أطراف الشبهة المحصورة.
(كاشف الغطاء).
[2] واختيار، أما لو كان مضطرا بأي نحو من الاضطرار فصلاته صحيحة.
(كاشف الغطاء).
[3] إذا كان الجاهل معذورا لاجتهاد أو تقليد فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
(الخوئي).
[4] في غير مورد الاجتهاد أو التقليد الصحيحين. (الشيرازي).
[5] إلا إذا كان عن اجتهاد أو تقليد صحيح ثم تبدل اجتهاده أو تقليده. (النائيني).
[6] سواء كان جاهلا بالحكم أو لا، وسواء كان معذورا بجهله أم لا، وسواء كان بسيطا أو مركبا، مع الظن في البسيط أو الشك مع الفحص أو بدونه.
والضابطة أن الجاهل بوجود النجاسة في ثوبه أو بدنه إن احتملها قبل الصلاة فإن فحص فلم يجدها حتى فرغ فصلاته صحيحة، وإن لم يفحص فالأحوط الإعادة، وإن لم يحتملها أصلا صحت صلاته إذا علم بها بعد الصلاة.
(كاشف الغطاء).